mussolini non e morto...موسوليني لـم يمـت

موسوليني لـم يمـت
بتاريخ 26 جانفي المنقضي كتبت أن ما نخشاه أن تكون محاكمة حادثة النزول الاضطراري لطائرة توننتار قبالة السواحل الايطالية محاكمة القوي للضعيف.. خشيتنا كان لها ما يبررها فالقضاء الايطالي أثبت في أكثر من مناسبة أنه متشدّد الى أبعد الحدود في القضايا التي يكون فيها التونسيون أطرافا وحتى لا نقول أشياء أخرى والدّليل قضية البحارة التي حكم فيها بسجنهم لمدة 3 سنوات وتخطئتهم بـ 400 ألف أورو لكل واحد والحال أنهم أنقذوا حارقين.
قضية الحال ليست قضية «حرقان» ولا اعتداءات منحرفين إنها حادثة نزول اضطراري لطائرة على سطح البحر بعد أن نفذ منها الوقود دون أن يعلم قائدها أن المسألة تتعلق بنفاذ الوقود .. المسكين تجلد بصبر أيوب وببرودة دم لا مثيل لها عندما قاد الطائرة طيلة 16 دقيقة دون محركات وعندما هبط بها فوق سطح بحر هائج في ظروف هلع قصوى للمسافرين فاعتبر بطلا.. هذا البطل يجازى بالسجن لمدة 10 سنوات والتهمة غير مفهومة.. قيل له أنه كان بإمكانه بلوغ اليابسة والنزول بمطار بالرمو في حين يؤكد هو كما أكد عدد من الخبراء أن ذلك غير ممكن على اعتبار مستوى ارتفاع الطائرة والمسافة المتبقية وغياب أية وسيلة قيس الكتروني وتعامله مع شخص في برج المراقبة يجهل الانقليزية.
مساعد الطائرة الذي من المفروض أن يتبع التعليمات ولا يتحمّل مسؤولية قيادة الطائرة حكم عليه هو الآخر بـ 10 سنوات سجنا بنفس التهمة.. الحكم على قائد الطائرة ومساعده استغربه جميع طياري العالم وندّدوا به بمن في ذلك الطيارون الايطاليون الذين شعروا بمدى خطورة هذه السابقة في القضاء الايطالي فقرروا شنّ اضراب بيوم بسبب ما حدث ولأسباب أخرى.. هذا التضامن العالمي يفرض عليّ طرح عتاب على سلطة الاشراف التي طلبت من قائد الطائرة التوقف عن الطيران - رغم حصوله على كامل التراخيص الى جانب مهمته كمكوّن للطيارين - حتى لا يثير مشاعر الايطاليين وكان من الأولى أن يعود لقيادة الطائرة والنزول بالمطارات الايطالية ليؤكد للايطاليين ولبقية طياري العالم ثقة تونس في هذا الرجل الذي أنقذ ما عجز غيره عن إنقاذه. والحديث عن سلطة الاشراف يدعوني للتساؤل إن كان العرف الديبلوماسي يسمح بإستدعاء السفير الايطالي بتونس وإبلاغه استياء بلدنا.
مسؤولية صانع الطائرة واضحة وتوصيات الوكالة الفنية للسلامة الجوية بايطاليا ومن ورائها الوكالة الاوروبية للصانع بالاسراع بتغيير العداد تؤكد ضمنيا هذه المسؤولية لكن القاضي رفض اقحام هذه الشركة الايطالية - الفرنسية بل وزاد في ابتداعاته عندما قبل دعوى منظمة ايطالية لضحايا طائرة ليناتي كطرف مدني.. في الوقت الذي لا صلة لهاته الجمعية لا من قريب ولا من بعيد بالحادثة.. فقامت مقام عائلات ضحايا الحادثة الممنوعين قانونا من رفع دعوى لحصولهم على تعويضات ضخمة.. القاضي زاد في تعنته عندما قبل دعوى قريب لضحية لا حق له في التعويض بعد أن تم تعويض والدي الضحية بما حرم المتهمين من ظروف التخفيف بل وزاد في تعنته عندما منح الجمعية والقريب تعويضات مالية!
محاكمة المدير العام للشركة كذلك -التي تعتبر سابقة- جاء حسب الادعاء العام بسبب عدم تعاون تونس مع القضاء الايطالي.. فقضت المحكمة بسجنه 9 سنوات على اعتبار مبدإ الشمولية في المسؤولية مثله مثل المدير التقني.. ومن غرائب الحكم أن من غيّر القطعة نال أدنى عقاب..في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤولا مباشرا وهو الذي ارتكب الخطأ البشري بسبب اخلالات رفعها الخبراء لدى صانع الطائرة نفسه.
إن ما حدث في بالرمو مهزلة قضائية بطلها قاض يبدو أنه خلط بين ملف مخدرات وملف نزول اضطراري لطائرة على سطح البحر فاعتبر المتهمين مجموعة «حراقة» دخلوا التراب الايطالي وتورّطوا في قضايا عنف ومخدّرات.. شخصيا لست ضد مقاضاة المسؤولين بل على قدم المساواة دون تفريق بين مسؤول تونسي أو ايطالي - فرنسي حتى ولو كان يدير شركة صناعة طائرات عالمية لأن الخطأ البشري ما كان ليحدث لو تجنب صانع الطائرة اعتماد نفس العداد على صنفين مختلفين من الطائرات ولو... ولو.. إنها علاقة سببية انتهت الى مأساة كما يحصل عادة في جل الحوادث.
محاكمة يوم الاثنين المنقضي انتهت بي الى الاقتناع أن موسوليني لم يمت وعلى قضاء الدرجة الموالية اثبات عكس ذلك.