هذه حقيقة البشير الصيد الذي يريد الديمقراطية وحرية الاعلام!!!!!!!!!!!!!

سالة مفاجئة... وذكيّة؟!
فاجأ الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين الجميع بتوجيه مراسلة إلى رئيس فرع تونس للمحامين وصفها بعض الملاحظين بالحاسمة والذكية في الآن نفسه ومردّ المفاجأة في الرسالة أن العميد طلب من رئيس الفرع إحالة الأساتذة فتحي المولدي وآمال القروي وكمال بن مسعود وبدر الدين المهيري

الذين حضروا الحلقة الشهيرة في برنامج «الحق معاك» الذي يبث على القناة الرسمية تونس7 ووليد الزراع الذي يقدم برنامج الرابعة بقناة حنبعل على مجلس التأديب حالا كما طلب العميد في رسالته إجراء الأبحاث الضرورية في حق المحامين الذين قال أنهم «لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية والعميد وإحالة كل من تثبت إساءته للمحامين وهياكلهم على مجلس التأديب وعدم المباشرة» وعللّ لرئيس الفرع ذلك باعتبار أن المحامين وهياكلهم يدافعون عن حرية الإعلام وليسوا ضد المشاركة لكنهم يدينون الإشهار والتشهير والنيل من المعطيات الشخصية والنيل من الهيئات والمؤسسات... ووصف بعض شيوخ المهنة المحنّكين هذه الرسالة بالذكية لأن العميد وضع رئيس الفرع في موقع حرج وحمّله مسؤولية الإحالة على مجلس التأديب فإذا امتثل لطلب العميد الذي تزايدت خلافاته معه وقى نفسه ومجلس الفرع من الانتقادات والاتهامات بالعمل ضد مصلحة القطاع وإذا امتنع فإن السؤال سيظل مطروحا عما إذا كان العميد سيلجأ إلى أساليب أخرى بحكم ما خوّله له قانون المهنة من صلاحيات.
عودة الخلاف
شهد الملتقى الذي نظمه فرع تونس للمحامين يوم الجمعة الماضي حول أخلاقيات المهنة الذي تزامن مع ملتقى نظمته الهيئة الوطنية للمحامين يومي الجمعة والسبت الماضيين حول مطالب المحامين ومشاغلهم إقبالا متواضعا رغم أهمية المحاضرين الذين جاؤوا من فرنسا وما ألقوه من مداخلات قيّمة، وكانت مشاركة المحامين في ملتقى الهيئة هامة بسبب مجانية الإقامة وأهمية المحاور التي تعلّقت بالمشاكل والمطالب التي طرحها المحامون في السنوات الماضية من بينها إحداث خطة «المحامي المستشار» لدى الشركات وبعث صندوق خاص تودع به مبالغ التعويضات المحكوم بها وتصرف بعد ذلك إلى المتقاضين المستفيدين ومحاميهم لقاء أتعابهم تجنّبا للإشكاليات التي تحدث من حين لآخر بين المحامين وحرفائهم. ومن المتوقع أن يقدم مجلس الهيئة الوطنية على صياغة جملة المطالب التي طرحها المحامون وإحالتها إلى السلطات المعنية. وكان فرع تونس للمحامين أصدر في نفس اليوم الذي انعقد فيه ملتقى الهيئة إعلاما اعتبر فيه أن الخلاف في طرق التسيير وتقدير المسائل في الشؤون الداخلية لا يجوز الخوض فيه على أعمدة الصحف ودعا بقية هياكل المهنة (والمقصود هي الهيئة طبعا) إلى التعامل بإيجابية مع الأنشطة العلمية والمهنية التي ينظمها الفرع والكف عما أسماه «ممارسة العراقيل التي تعيق ممارسة هذه الأنشطة».
وتتواصل المساءلة
واصل عميد المحامين استدعاء المحامين المشاركين في البرامج التلفزية لمساءلتهم وأخذ التزامات منهم بضرورة الحصول على تراخيص منه قبل المشاركة أو استئذانه وبعد الأساتذة فتحي المولدي وآمال القروي ووليد الزراع وجه العميد استدعاء إلى الأستاذة نادية الشواشي للحضور بمكتبه بقصر العدالة بتونس يوم غد الثلاثاء لمساءلتها عن مشاركتها في الملفات التلفزية والإذاعية وإعلامها بضرورة الاستئذان قبل المشاركة وعدم المساس بالهيئات والمؤسسات والنيل من المعطيات الشخصية.
أول رئيس لعدول الإشهاد
أنهت الجلسة العامة التأسيسيّة لغرف عدول الإشهاد التي أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على افتتاحها يوم أمس الأول أشغالها في ساعة متأخرة وأسفرت عن انتخاب الأستاذ عماد عميرة أول رئيس للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد وانتخاب أعضاء بمكتبها التنفيذي وهم الأساتذة:
- رئيس: الأستاذ عماد عميرة
- نائب رئيس: أ.عبد الصمد السعيداوي
- كاتب عام: أ.الحبيب شربيب
- كاتب عام مساعد: أ.عبد الحكيم بن السّيك علي
- أمين مال: أ.قيس قبادة
- عضو مكلف بالشؤون المهنية: أ.نوفل الطريقي
- عضو مكلف بالدراسات وتنمية الكفاءات: أ.نرجس عبّاس
كما تقرر تعيين مراقبي حسابات هما الأستاذ الناصر العوني والأستاذ سليم حراقة.
وستكون هذه الجمعية الناطقة باسم عدول الإشهاد والمعبّرة عن مشاغلهم ومطالبهم لدى السلط العمومية.
أرشيف
انطلقت أشغال نقل أرشيف عدول الإشهاد المتمثل في دفاتر الحالة المدنية بما فيها من زيجات وطلاق وإحالة ملكية التي تمّت قبل سنة 1956 إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بعد أن كانت مودعة لدى المحاكم وخاصة بقصر العدالة في ظروف لا تتوفر فيها المعايير العلمية لحفظ الأرشيف القديم نظرا لمحدودية الامكانيات لدى المحاكم.