27 آذار (مارس) 2009 ... بعد الحكم القضائي الايطالي بسجن طيار تونسي:

توضيحات من شركة «توننتير»
اثر صدور الأحكام القضائية بشأن الطيار التونسي الذي قضت محكمة ايطالية بسجنه 10 سنوات بعد حادث سقوط طائرة في البحر سنة 2005 قبالة سواحل جزيرة صقلية مخلفا 16 قتيلا اتصلنا بتوضيحات من شركة «توننتير» نوردها في ما يلي:«تعرب الشركة عن استغرابها واستيائها الشديد بخصوص القرار المفاجىء الصادر عن المحكمة الجنائية ببالارمو والمثير للملاحظات التالية:1 - قامت هذه المحكمة بتكليف نفسها تلقائيا بهذه القضية في حين ان الاختبارات الدولية اثبتت ان الهبوط الاضطراري بالبحر تم بالمياه الدولية2 - تم دفع تعويضات مالية بقيمة جملية قدرها 22 مليون اورو لفائدة الناجين من الحادث وعائلات الضحايا في وقت قياسي (اقل من سنة) وقد تكفل بصرف هذه التعويضات شركات التأمين ومنصع طائرة الــ ATR3 - ان الأحكام المصرح بها مجحفة مقارنة بالاحكام الصادرة عن المحاكم الايطالية في شان حوادث طيران أكثر فداحة4- من المفارقة ان يتم الحكم على قائد الطائرة بالسجن في حين انه تم التاكيد على كفاءته العالية وبطولته من قبل وسائل الاعلام والجمعية العالمية لجمعيات الطيارين وكذلك الراي العام في ايطاليا منوهين بقراره الشجاع المتعلق بالهوبط الاضطراري بالبحر ومهنيته الرفيعة التي ساهمت في انقاذ حياة ثلثي المسافرين5 - اثبت خبراء ايطاليين معترف بهم دوليا ان اسباب الحادث تعود بنسبة (درجة) كبيرة الى النقائض الفنية المتعلقة بتصميم اجهزة الطائرة.وعلى هذا الأساس فان المحاولات التي تسعى الى توريط مسيري ومسؤولي الشركة غير مبررة اصلا6 - من المؤسف ان التطورات الاعلامية السياسية التي تشهدها هذه القضية وكذلك الضغوطات التي يبدو ان تمارسها بعض الجهات تسعى الى التغطية على المسؤولية التي تتحملها جهات اخرى وتحديدا الشركة الايطالية الفرنسية المصنعة لطائرة الــATR7 - كلفت الشركة هيئة الدفاع عنها بتقديم مطلب استئناف الحكم الصادر عن محكمة بالارمو والذي لا يستند الى اي منطق وغير عادل وبالتالي غير مقبول»