giovedì 2 aprile 2009

la giustizia italiana,denuncio tutti i giudice e pm e politici pedofili criminale

vi racconto cosa mi hanno fatto i mostri..una vera e propria mafia quella dei bambini,giudice e pm e politici pedofili e criminale,complici l"assistente sociale e gli forse dell"ordini..e gli citt...

il mostro in questione e un menistro e da 20 anni chi fa listezza cosa con i suoi amici vicino a salo e lo sanno propia tutti incluso cittadini e sindaco.............questo non e un paese e una merda

guarda il mio profilo,se non ci credi guarda i siti indicati e il playlist...

un cittadino informato e un un cittadino protetto

lunedì 30 marzo 2009

27 آذار (مارس) 2009 ... بعد الحكم القضائي الايطالي بسجن طيار تونسي:

توضيحات من شركة «توننتير»
اثر صدور الأحكام القضائية بشأن الطيار التونسي الذي قضت محكمة ايطالية بسجنه 10 سنوات بعد حادث سقوط طائرة في البحر سنة 2005 قبالة سواحل جزيرة صقلية مخلفا 16 قتيلا اتصلنا بتوضيحات من شركة «توننتير» نوردها في ما يلي:«تعرب الشركة عن استغرابها واستيائها الشديد بخصوص القرار المفاجىء الصادر عن المحكمة الجنائية ببالارمو والمثير للملاحظات التالية:1 - قامت هذه المحكمة بتكليف نفسها تلقائيا بهذه القضية في حين ان الاختبارات الدولية اثبتت ان الهبوط الاضطراري بالبحر تم بالمياه الدولية2 - تم دفع تعويضات مالية بقيمة جملية قدرها 22 مليون اورو لفائدة الناجين من الحادث وعائلات الضحايا في وقت قياسي (اقل من سنة) وقد تكفل بصرف هذه التعويضات شركات التأمين ومنصع طائرة الــ ATR3 - ان الأحكام المصرح بها مجحفة مقارنة بالاحكام الصادرة عن المحاكم الايطالية في شان حوادث طيران أكثر فداحة4- من المفارقة ان يتم الحكم على قائد الطائرة بالسجن في حين انه تم التاكيد على كفاءته العالية وبطولته من قبل وسائل الاعلام والجمعية العالمية لجمعيات الطيارين وكذلك الراي العام في ايطاليا منوهين بقراره الشجاع المتعلق بالهوبط الاضطراري بالبحر ومهنيته الرفيعة التي ساهمت في انقاذ حياة ثلثي المسافرين5 - اثبت خبراء ايطاليين معترف بهم دوليا ان اسباب الحادث تعود بنسبة (درجة) كبيرة الى النقائض الفنية المتعلقة بتصميم اجهزة الطائرة.وعلى هذا الأساس فان المحاولات التي تسعى الى توريط مسيري ومسؤولي الشركة غير مبررة اصلا6 - من المؤسف ان التطورات الاعلامية السياسية التي تشهدها هذه القضية وكذلك الضغوطات التي يبدو ان تمارسها بعض الجهات تسعى الى التغطية على المسؤولية التي تتحملها جهات اخرى وتحديدا الشركة الايطالية الفرنسية المصنعة لطائرة الــATR7 - كلفت الشركة هيئة الدفاع عنها بتقديم مطلب استئناف الحكم الصادر عن محكمة بالارمو والذي لا يستند الى اي منطق وغير عادل وبالتالي غير مقبول»

هذه حقيقة البشير الصيد الذي يريد الديمقراطية وحرية الاعلام!!!!!!!!!!!!!

سالة مفاجئة... وذكيّة؟!
فاجأ الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين الجميع بتوجيه مراسلة إلى رئيس فرع تونس للمحامين وصفها بعض الملاحظين بالحاسمة والذكية في الآن نفسه ومردّ المفاجأة في الرسالة أن العميد طلب من رئيس الفرع إحالة الأساتذة فتحي المولدي وآمال القروي وكمال بن مسعود وبدر الدين المهيري

الذين حضروا الحلقة الشهيرة في برنامج «الحق معاك» الذي يبث على القناة الرسمية تونس7 ووليد الزراع الذي يقدم برنامج الرابعة بقناة حنبعل على مجلس التأديب حالا كما طلب العميد في رسالته إجراء الأبحاث الضرورية في حق المحامين الذين قال أنهم «لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية والعميد وإحالة كل من تثبت إساءته للمحامين وهياكلهم على مجلس التأديب وعدم المباشرة» وعللّ لرئيس الفرع ذلك باعتبار أن المحامين وهياكلهم يدافعون عن حرية الإعلام وليسوا ضد المشاركة لكنهم يدينون الإشهار والتشهير والنيل من المعطيات الشخصية والنيل من الهيئات والمؤسسات... ووصف بعض شيوخ المهنة المحنّكين هذه الرسالة بالذكية لأن العميد وضع رئيس الفرع في موقع حرج وحمّله مسؤولية الإحالة على مجلس التأديب فإذا امتثل لطلب العميد الذي تزايدت خلافاته معه وقى نفسه ومجلس الفرع من الانتقادات والاتهامات بالعمل ضد مصلحة القطاع وإذا امتنع فإن السؤال سيظل مطروحا عما إذا كان العميد سيلجأ إلى أساليب أخرى بحكم ما خوّله له قانون المهنة من صلاحيات.
عودة الخلاف
شهد الملتقى الذي نظمه فرع تونس للمحامين يوم الجمعة الماضي حول أخلاقيات المهنة الذي تزامن مع ملتقى نظمته الهيئة الوطنية للمحامين يومي الجمعة والسبت الماضيين حول مطالب المحامين ومشاغلهم إقبالا متواضعا رغم أهمية المحاضرين الذين جاؤوا من فرنسا وما ألقوه من مداخلات قيّمة، وكانت مشاركة المحامين في ملتقى الهيئة هامة بسبب مجانية الإقامة وأهمية المحاور التي تعلّقت بالمشاكل والمطالب التي طرحها المحامون في السنوات الماضية من بينها إحداث خطة «المحامي المستشار» لدى الشركات وبعث صندوق خاص تودع به مبالغ التعويضات المحكوم بها وتصرف بعد ذلك إلى المتقاضين المستفيدين ومحاميهم لقاء أتعابهم تجنّبا للإشكاليات التي تحدث من حين لآخر بين المحامين وحرفائهم. ومن المتوقع أن يقدم مجلس الهيئة الوطنية على صياغة جملة المطالب التي طرحها المحامون وإحالتها إلى السلطات المعنية. وكان فرع تونس للمحامين أصدر في نفس اليوم الذي انعقد فيه ملتقى الهيئة إعلاما اعتبر فيه أن الخلاف في طرق التسيير وتقدير المسائل في الشؤون الداخلية لا يجوز الخوض فيه على أعمدة الصحف ودعا بقية هياكل المهنة (والمقصود هي الهيئة طبعا) إلى التعامل بإيجابية مع الأنشطة العلمية والمهنية التي ينظمها الفرع والكف عما أسماه «ممارسة العراقيل التي تعيق ممارسة هذه الأنشطة».
وتتواصل المساءلة
واصل عميد المحامين استدعاء المحامين المشاركين في البرامج التلفزية لمساءلتهم وأخذ التزامات منهم بضرورة الحصول على تراخيص منه قبل المشاركة أو استئذانه وبعد الأساتذة فتحي المولدي وآمال القروي ووليد الزراع وجه العميد استدعاء إلى الأستاذة نادية الشواشي للحضور بمكتبه بقصر العدالة بتونس يوم غد الثلاثاء لمساءلتها عن مشاركتها في الملفات التلفزية والإذاعية وإعلامها بضرورة الاستئذان قبل المشاركة وعدم المساس بالهيئات والمؤسسات والنيل من المعطيات الشخصية.
أول رئيس لعدول الإشهاد
أنهت الجلسة العامة التأسيسيّة لغرف عدول الإشهاد التي أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على افتتاحها يوم أمس الأول أشغالها في ساعة متأخرة وأسفرت عن انتخاب الأستاذ عماد عميرة أول رئيس للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد وانتخاب أعضاء بمكتبها التنفيذي وهم الأساتذة:
- رئيس: الأستاذ عماد عميرة
- نائب رئيس: أ.عبد الصمد السعيداوي
- كاتب عام: أ.الحبيب شربيب
- كاتب عام مساعد: أ.عبد الحكيم بن السّيك علي
- أمين مال: أ.قيس قبادة
- عضو مكلف بالشؤون المهنية: أ.نوفل الطريقي
- عضو مكلف بالدراسات وتنمية الكفاءات: أ.نرجس عبّاس
كما تقرر تعيين مراقبي حسابات هما الأستاذ الناصر العوني والأستاذ سليم حراقة.
وستكون هذه الجمعية الناطقة باسم عدول الإشهاد والمعبّرة عن مشاغلهم ومطالبهم لدى السلط العمومية.
أرشيف
انطلقت أشغال نقل أرشيف عدول الإشهاد المتمثل في دفاتر الحالة المدنية بما فيها من زيجات وطلاق وإحالة ملكية التي تمّت قبل سنة 1956 إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بعد أن كانت مودعة لدى المحاكم وخاصة بقصر العدالة في ظروف لا تتوفر فيها المعايير العلمية لحفظ الأرشيف القديم نظرا لمحدودية الامكانيات لدى المحاكم.

خـاص: قائد طائرة «توننتار» المنكوبة يتحدّث لأوّل مرّة بعد مرور ثلاث سنوات ونصف عن حادث النـّزول الاضطراري عرض سواحل بالرمو ويروي لـ« الأسبوعي»

خـاص: قائد طائرة «توننتار» المنكوبة يتحدّث لأوّل مرّة بعد مرور ثلاث سنوات ونصف عن حادث النـّزول الاضطراري عرض سواحل بالرمو ويروي لـ« الأسبوعي»
تفاصيل 16 دقيقة من الطّيران بدون محرّكات
أجرى الحوار: حافظ الغريبي
كنت أحلّق بتجهيزات لا تشتغل بعد تعطّل الكهرباء والهيدروليك.. فكنت كمن يركب خشبة طائرة
لم أنشغل بترديد القرآن بل قمت بعملية هبوط اضطراري على سطح البحر هي الأفضل في تاريخ الطيران المدني
أنا ضحيّة سلسلة من الأخطاء وضميري مرتاح %100 لأني قمت بأكثر ممّا كان عليّ القيام به
كنت أقرأ في العداد 1800 كلغ من الوقود وكان أملي أن أعيد تشغيل المحرّكين

تونس - الأسبوعي: شفيق الغربي.. اسم تداولته وسائل الاعلام طويلا خلال السنوات المنقضية وعادت لتتناوله مؤخرا بعد صدور حكم قاس ضده من طرف إحدى المحاكم الايطالية.. شفيق الغربي اعتبرته الصحافة الايطالية بطلا وأشاد به طيارو العالم ثم أدين وكانت إدانته محل احتجاج الطيارين.. شفيق الغربي هو قائد طائرة توننتار التي نزلت اضطراريا عرض سواحل بالرمو في صيف 2005 ... ظلّ صامتا عندما ألّهوه وظل صامتا عندما حشروه في القضية وصمت منذ صدور الحكم ليمزق اليوم الصمت ويتحدث لأول مرة الى الصحافة المكتوبة في العالم ويروي كل التفاصيل والحيثيات.. القائد شفيق اختار «الاسبوعي» لسبب بسيط هو أنها الصحيفة الوحيدة التي تابعت الحادثة ثم القضية منذ انطلاقتها وتناولتها بموضوعية على حد تعبيره.
* قائد شفيق.. ولو أننا نعلم أن الأمر مؤلم لك بعض الشيء هل لك أن تحدثنا عما سبق الحادث من ظروف وملابسات؟
- لقد استعملت نفس الطائرة يوم 5 أوت 2005 في رحلة اتجهت الى مطار «كتانيا» ولاحظت أن عدّاد الوقود وهو عدّاد رقمي يضم بعض الأرقام غير الواضحة بالقدر الكافي.
* كيف ذلك؟
- على اعتبار أن العداد الرقمي يتكون الرقم فيه من مجموعة خطوط على شكل رقم ثمانية فإن بعض الخطوط لم تكن واضحة بالقدر الكافي.. ورغم أن دليل الصانع يسمح بمواصلة العمل به فقد طلبت وهذا وفقا لتوصيات الشركة الحريصة دوما على الصيانة تغيير العداد.
* ثم ماذا حصل؟
- يوم 6 أوت 2005 صباحا اتصلوا بي قبل بلوغي المطار للسؤال عن كمية الوقود التي تحتاجها الطائرة في الرحلة المتجهة الى باري.. لكني طلبت منهم التريث الى حين وصولي والاطلاع على كل الوثائق اللازمة.
* ووصلت المطار؟
- فعلا وصلت المطار واطلعت على المعطيات الفنية والتجارية للرحلة وقمت باحتساب الحاجيات الحقيقية لما يكفي للذهاب الى باري دون ركاب ثم العودة الى جربة.. كانت حاجياتي في حدود 3.8 طن من الوقود.
* ثم ماذا حصل؟
- تحولت الى حيث الطائرة وقمت كما تستوجبه توصيات الطيران بالتثبت من حالتها من الخارج وعاينت ما ورد بالعداد السفلي الذي أوضح أن ما بالخزانات هو 3.8 طن..وعندما صعدت لغرفة القيادة كان هو الرقم نفسه.
* ألم يساورك الشك؟
- لم يساورني الشك خصوصا وقد اطلعت بنفسي على كل المعطيات.
* لكن قيل أنك عند وصولك لباري لاحظت أن المعطيات المتوفرة غير التي يجب أن تكون استهلكتها؟
- فعلا.. في باري كان من المفروض أن أجد 2.7 طن من الوقود لكن وجدت دون ذلك بقليل.
* لم يساورك الشك مرة أخرى؟
- البتة أولا لأن الكمية المنقوصة هي في إطار ما هو مسموح به حسب توصيات صانع الطائرة ثانيا لأني عندما طلبت التوقف في مكان يكون فيه الريح أمام الطائرة منحوني مكانا غير منبسط بل عبارة عن «صعدة» وبما أن المكان غير منبسط فإن لاقطات مستوى الوقود لا ترفع ما بالخزان كما يجب ورغم ذلك طلبت تزويدي بما رفعه العدّاد من نقص. ثم ولدرء الشك قمت بتفقد الخزانات للتأكد من عدم وجود أي تسرب للوقود..وفي غياب كل معطى يمكن أن يثير الشك وبعد إضافة حاجياتي من الوقود انطلقت.
* كيف بدت ظروف الرحلة؟
- كانت رحلة عادية وصعدت الطائرة الى حدود علو 23 ألف قدم أي حوالي 7500 متر وعندما كان كل شيء يسير بشكل عادي توقف المحرك رقم 2 بدون اي سابق انذار.. لم أفهم ما حدث لم تصدر أية معلومة تفيد وجود خلل.. حينئذ وحسب توصيات الصانع طلبنا من أقرب برج مراقبة وهو بمطار بالرمو هبوطا الى حدود 17 الف قدم على اعتبار أن المستوى الذي نحلق فيه لا يتحمّل التحليق بمحرك واحد.
* بدأتم الهبوط الى مستوى 17 الف قدم.. فمتى توقف المحرك رقم 1 عن الدوران؟
- بعد 112 ثانية فقط من توقف المحرّك رقم 2 يتوقف وبنفس الطريقة المحرك رقم ..1 كنت رفقة المساعد علي الكبير نجهل ما حدث لأنه لم يبلغنا أي انذار مسبق من اجهزة الانذار المثبتة على لوحة القيادة.
* وكم كان يسجل عدّاد الوقود حينذاك؟
- كنت أقرأ 1800 كلغ.. لذلك قلت أن امكانية إعادة تشغيل المحرك واردة.. فاتبعت التوصيات العادية المعمول بها .
* وهل أعلمت برج المراقبة بما حصل؟
- تخاطبنا معه بالانقليزية فلم يفهمنا.. مساعدي كان يتقن الايطالية خاطبه بالايطالية فلم يفهمه.. وكان يتدخل في كل مرة ليفقدنا التركيز على قراءة دليل التوجيه.. طلبنا إن كان هناك مطار أقرب من مطار بالرمو للتوجه اليه على اعتبار أن المطار بعيد بعض الشيء لكنه لم يفهمنا مما حدا بقائد طائرة ايطالية كانت مارّة قريبة منا للتدخل وترجمة ما قلناه بالانقليزية للمراقب.
* ومتى قررت النزول على سطح البحر؟
- بالاعتماد على المعطيات التي قدمها لي برج المراقبة من مسافة متبقية وعلى اعتبار سرعة الطائرة وارتفاعها على سطح البحر انتهيت الى أن الاسلم هو النزول على سطح البحر لذلك اتصلت ببرج المراقبة وأعلمته بهذا القرار وطلبت منه أن يوجه طائرات هيليكوبتر على عين المكان. . -فحسابيا- كانت عملية التوجه نحو مطار بالرمو مستحيلة بالنسبة لي.
* لكن لماذا غيرت الاتجاه حسب ما ورد ببعض وسائل الاعلام؟
- لم أغيّر الاتجاه.. فأنّى لي أن استدير بدون محركات لقد اخترت مكان النزول بالقرب من باخرتين كانتا موجودتين واعلمت برج المراقبة بذلك و طلبت منه أن يعلم طاقمي الباخرتين ليبدؤوا في مساعدتنا.
* لكن لم يتم العثور على الباخرتين لاحقا؟
- برج المراقبة لم يتصل بهما.. وهناك شهود عيان على متن الطائرة أكدوا وجود الباخرتين وحتى تقرير الوكالة الفنية للسلامة الجوية الايطالية اكد ذلك.. لكن تقرير الابحاث العدلية لم يتحدث عن ذلك.
* وحمّلوك المسؤولية مؤكدين أنه كان بالامكان النزول في مطار بالرمو.
- فعلا هناك أحد الخبراء الذي لا صلة له بعالم الطيران بل هو استاذ جامعي قام بحسابات نظرية أقرت بذلك.. لكن فاته في كل ذلك أن لاشيء كان يشتغل بالطائرة.. فتعطّل المحركين عطّل الكهرباء تماما فليس هناك أية وسيلة إشعار تشتغل ..كما أن القوة الهيدرولية منعدمة ثمّ إنّ النزول على سطح البحر دون محركات لم يستقرأه صانع الطائرة اي بعبارة أخرى كنا امام حالة غريبة تماما والاولى من نوعها.. خصوصا وأن لا معلومة لنا عن نوع العطب.
* ماذا فعلت حينئذ؟
- أعلمت المضيف كي يعلم الركاب انه سنضطر للنزول على سطح البحر وقد قام باعلامهم بذلك وارشادهم للتوجيهات الساري بها العمل في هذا المضمار.
* كم دام كل ما حدث؟
- دام 16 دقيقة ولكم أن تتخيلوا قيادة طائرة بدون محركات ولا كهرباء ولا هيدروليك لمدة 16 دقيقة.. كأنك تطير على خشبة.
* وكيف كانت ظروف النزول الاضطراري؟
- كان البحر هائجا وكانت الريح قوية (قوة 4) لم يكن نزولا عاديا بالمرة.
* لكن عاب عليك تقرير الخبير أن سرعة النزول كانت مرتفعة ولم تختر الزاوية الملائمة للنزول في اتجاه لا يقلقك فيه الريح؟
* هذا ما قاله أحد الخبراء الآنف الذكر وما دحضته تقارير خبراء آخرين.. أولا وبحكم توقف الكهرباء توقفت بقية الاجهزة ولم يعد ممكنا لي معرفة أي معطى عن الريح.. ثانيا تقرير الوكالة الفنية لسلامة الطيران أكد أن الريح قوية بما لا يسمح بمعرفة اتجاهها من خلال أمواج البحر المتلاطمة.. نفس الوكالة أكدت أنه يستحيل تحديد زاوية الهبوط.. ثم في ما يخص السرعة فكيف لي أن أخفضها والطاقة الهيدروليكية التي تتولى اخراج الجوانح المثبتة على جناحي الطائرة معطلة.. والجميع يعلم دور هذه الجوانح التي تلعب دور مكبح هوائي لتخفيض السرعة عند النزول ورغم ذلك فقد كان النزول في أدنى سرعة ممكنة والدليل صوت المنبه المسجل في الصندوق الاسود والذي يصدر «بيب» عند بلوغ الطائرة سرعة دنيا تنذر بالسقوط.
* ونأتي الآن للحظة الحاسمة؟
- ركزت كل جهودي على عملية النزول إذ كان عليّ رغم السرعة والريح وهيجان البحر أن أنزل بالطائرة متوازنة لانه اذا لمس جناح الماء فإن العاقبة ستكون وخيمة. لذلك حافظت على هدوء اعصابي وتوازني كي لا يحصل المحظور.
* ولماذا انقسمت الطائرة الى ثلاثة أجزاء؟
- نقطة اللمس الاولى كانت على مستوى ذيل الطائرة وبما أن السرعة كانت مرتفعة رغم بلوغها حدودها الدنيا لغياب المكابح الهوائية وبما أن الهيكل على مستوى نقطة الارتطام كان ضعيفا فإنه حصل انقسام ليندفع ما تبقى منها بقوة الى الامام فتنفصل غرفة القيادة وتبقى بقية الطائرة كما هي.. وكان بالامكان ان لا يحدث كل ما حصل لو لم تكن الامواج عاتية.
* يقال أنك انشغلت عن النزول بترديد القرآن؟
- غير صحيح بالمرة بل في الثواني الاخيرة التي سبقت النزول وعندما كنت أمسك جيدا بمقودي رددت فقط «يا ستّار يا ستّار .. باسم الله الرحمان الرحيم» حوالي 6 مرات وهو ما يمكن أن يردده أي شخص مهما كانت جنسيته أو ديانته.
* ثم ماذا حصل عندما ارتطمتم بسطح البحر؟
- فقدت وعيي ولم استفق الا عندما ابتلعت ماء البحر فتحت عينيّ فلم أشاهد الا ظلاما دامسا.. فتحت حزام الأمان ورفعت يدي لفتح نافذة النجدة الواقعة في سطح غرفة القيادة فوجدت نفسي أسبح في الماء.. لم يكن هناك منفذ لسبب بسيط هو أن غرفة القيادة انشطرت مع مقدمة الطائرة وغرقت في البحر في حين ظلت بقية الطائرة تطفو على سطح الماء.
* ثم؟
- خرجت من تحت الماء الى سطح البحر فوجدت بعض صدريات النجاة تطفو فلبست إحداها وابتعدت عن موقع الطائرة لانه كانوا ينبهوننا الى أن الطائرة عندما يبتلعها الماء تحدث دوامة يمكن أن تجذبنا الى قاع البحر.
* وماذا عن مساعدك؟
- وجد صعوبة في فتح الحزام وبعد 30 ثانية نجح في ذلك وطفا على سطح الماء ليمكث فوق جناح الطائرة .
* هل طال انتظاركم؟
- تأخر الاسعاف في الوصول كانت دقائق حرجة انتظرنا زهاء الساعة وعندما تم إلتقاطي لم استفق الا في المستشفى.
* أعود بك مجددا الى النزول على سطح البحر.. هل كان بالامكان انقاذ كل الركاب كما جرى الامر بالنسبة للطائرة التي سقطت مؤخرا في بحيرة قرب نيويورك؟
- أولا لا مجال للمقارنة بين الحادثتين.. ففي حادث طائرة الارباص كان النزول على سطح نهر هادئ وليس على سطح بحر ثم أن الطائرة كانت أصلب والطاقة الكهربائية متوفرة والاجنحة الكابحة فتحت.. كان عبارة على نزول اضطراري على سطح الارض لطائرة من صنف آتي آر خصوصا وأنه لم يكن على ارتفاع عال كما هو الحال بالنسبة لنا ..أما في موضوع سقوط طائرتي فإني اعتبر - وهذا بشهادة كل الطيارين- أنه كان أفضل هبوط اضطراري في مثل هذه الحوادث اذ بلغ عدد الناجين 64% وهو افضل رقم يتحقق في حوادث الطيران المماثلة وللتأكيد على ما أقول ففي 1996 سقطت طائرة أثيوبية في البحر وكان نسبة الناجين 29% وفي كينيا سقطت طائرة سنة 2000 كان عدد الناجين في حدود 6% وسقوط الطائرة السويسرية عام 98 لم ينج منه أحد.
* وما سبب وفاة البعض من مسافريك؟
- هناك من توفي عند ارتطام مؤخرة الطائرة بسطح الماء وهناك من ظل واقفا ولم يتبع تعليمات السلامة وهناك من نفخ صدرية النجاة قبل الهبوط فالنزول الاضطراري وحده ما كان ليقتل كل هذا العدد لو التزم كل المسافرين بتعليمات السلامة * بعد مرور ثلاث سنوات ونصف عن الحادث هل تعتقد أنك قمت بواجبك على أحسن ما يرام أم تراك تشعر بتأنيب الضمير؟
- بل بالعكس قمت بعمل بطولي.. وهذا كلام كل الطيارين في العالم.. وضميري مرتاح مائة بالمائة لان كل ما كان عليّ القيام به قمت به على أحسن وجه بل وأفضل مما كان عليّ القيام به.. في تلك الظروف يمكن أن يصاب غيري بصدمة تفقده السيطرة فيموت ويموت معه الجميع.. لقد تحكمت في برودة أعصابي وتوفقت في انقاذ من كتب لهم الله الحياة.. ولكم ان تتصوروا كيف لقائد طائرة أن يقود طائرة طيلة 16 دقيقة كاملة دون محركات.
* أنت إذن ضحية ولست بمتهم؟
- أنا ضحية سلسلة من الاخطاء أول من يتحمل فيها المسؤولية الصانع الذي سمح بتركيب عدادي طائرتين مختلفتين بنفس الطائرة.. وسمح بربط معطيات العداد السفلي بعداد غرفة القيادة بما لا يسمح بالتأكد من وجود خلل ..ثم هناك الخطأ البشري الذي للمصنّع جانب من المسؤولية فيه.
* هل تشعر بعد صدور الحكم الابتدائي بأن القضاء الايطالي ظلمك؟
- لقد اعتبرتني الصحافة الايطالية بطلا ثم زجّ بي في محاكمة بالاعتماد على تقرير خبير غير آخذين بعين الاعتبار بقية تقارير الخبراء المشهود لهم بكفاءتهم ..إن الحكم الصادر سابقة في تاريخ الطيران بشهادة الجمعية العالمية للطيارين التي اجتمع مكتبها وأصدر بيانا في الغرض.. وكذلك الطيارون الايطاليون الذين سيضربون يوم 8 أفريل ..هذا كله يؤكد أني مظلوم..

mussolini non e morto...موسوليني لـم يمـت

موسوليني لـم يمـت
بتاريخ 26 جانفي المنقضي كتبت أن ما نخشاه أن تكون محاكمة حادثة النزول الاضطراري لطائرة توننتار قبالة السواحل الايطالية محاكمة القوي للضعيف.. خشيتنا كان لها ما يبررها فالقضاء الايطالي أثبت في أكثر من مناسبة أنه متشدّد الى أبعد الحدود في القضايا التي يكون فيها التونسيون أطرافا وحتى لا نقول أشياء أخرى والدّليل قضية البحارة التي حكم فيها بسجنهم لمدة 3 سنوات وتخطئتهم بـ 400 ألف أورو لكل واحد والحال أنهم أنقذوا حارقين.
قضية الحال ليست قضية «حرقان» ولا اعتداءات منحرفين إنها حادثة نزول اضطراري لطائرة على سطح البحر بعد أن نفذ منها الوقود دون أن يعلم قائدها أن المسألة تتعلق بنفاذ الوقود .. المسكين تجلد بصبر أيوب وببرودة دم لا مثيل لها عندما قاد الطائرة طيلة 16 دقيقة دون محركات وعندما هبط بها فوق سطح بحر هائج في ظروف هلع قصوى للمسافرين فاعتبر بطلا.. هذا البطل يجازى بالسجن لمدة 10 سنوات والتهمة غير مفهومة.. قيل له أنه كان بإمكانه بلوغ اليابسة والنزول بمطار بالرمو في حين يؤكد هو كما أكد عدد من الخبراء أن ذلك غير ممكن على اعتبار مستوى ارتفاع الطائرة والمسافة المتبقية وغياب أية وسيلة قيس الكتروني وتعامله مع شخص في برج المراقبة يجهل الانقليزية.
مساعد الطائرة الذي من المفروض أن يتبع التعليمات ولا يتحمّل مسؤولية قيادة الطائرة حكم عليه هو الآخر بـ 10 سنوات سجنا بنفس التهمة.. الحكم على قائد الطائرة ومساعده استغربه جميع طياري العالم وندّدوا به بمن في ذلك الطيارون الايطاليون الذين شعروا بمدى خطورة هذه السابقة في القضاء الايطالي فقرروا شنّ اضراب بيوم بسبب ما حدث ولأسباب أخرى.. هذا التضامن العالمي يفرض عليّ طرح عتاب على سلطة الاشراف التي طلبت من قائد الطائرة التوقف عن الطيران - رغم حصوله على كامل التراخيص الى جانب مهمته كمكوّن للطيارين - حتى لا يثير مشاعر الايطاليين وكان من الأولى أن يعود لقيادة الطائرة والنزول بالمطارات الايطالية ليؤكد للايطاليين ولبقية طياري العالم ثقة تونس في هذا الرجل الذي أنقذ ما عجز غيره عن إنقاذه. والحديث عن سلطة الاشراف يدعوني للتساؤل إن كان العرف الديبلوماسي يسمح بإستدعاء السفير الايطالي بتونس وإبلاغه استياء بلدنا.
مسؤولية صانع الطائرة واضحة وتوصيات الوكالة الفنية للسلامة الجوية بايطاليا ومن ورائها الوكالة الاوروبية للصانع بالاسراع بتغيير العداد تؤكد ضمنيا هذه المسؤولية لكن القاضي رفض اقحام هذه الشركة الايطالية - الفرنسية بل وزاد في ابتداعاته عندما قبل دعوى منظمة ايطالية لضحايا طائرة ليناتي كطرف مدني.. في الوقت الذي لا صلة لهاته الجمعية لا من قريب ولا من بعيد بالحادثة.. فقامت مقام عائلات ضحايا الحادثة الممنوعين قانونا من رفع دعوى لحصولهم على تعويضات ضخمة.. القاضي زاد في تعنته عندما قبل دعوى قريب لضحية لا حق له في التعويض بعد أن تم تعويض والدي الضحية بما حرم المتهمين من ظروف التخفيف بل وزاد في تعنته عندما منح الجمعية والقريب تعويضات مالية!
محاكمة المدير العام للشركة كذلك -التي تعتبر سابقة- جاء حسب الادعاء العام بسبب عدم تعاون تونس مع القضاء الايطالي.. فقضت المحكمة بسجنه 9 سنوات على اعتبار مبدإ الشمولية في المسؤولية مثله مثل المدير التقني.. ومن غرائب الحكم أن من غيّر القطعة نال أدنى عقاب..في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤولا مباشرا وهو الذي ارتكب الخطأ البشري بسبب اخلالات رفعها الخبراء لدى صانع الطائرة نفسه.
إن ما حدث في بالرمو مهزلة قضائية بطلها قاض يبدو أنه خلط بين ملف مخدرات وملف نزول اضطراري لطائرة على سطح البحر فاعتبر المتهمين مجموعة «حراقة» دخلوا التراب الايطالي وتورّطوا في قضايا عنف ومخدّرات.. شخصيا لست ضد مقاضاة المسؤولين بل على قدم المساواة دون تفريق بين مسؤول تونسي أو ايطالي - فرنسي حتى ولو كان يدير شركة صناعة طائرات عالمية لأن الخطأ البشري ما كان ليحدث لو تجنب صانع الطائرة اعتماد نفس العداد على صنفين مختلفين من الطائرات ولو... ولو.. إنها علاقة سببية انتهت الى مأساة كما يحصل عادة في جل الحوادث.
محاكمة يوم الاثنين المنقضي انتهت بي الى الاقتناع أن موسوليني لم يمت وعلى قضاء الدرجة الموالية اثبات عكس ذلك.